الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:34 م
المباشر

لماذا لا تجتمع الأندية لوضع معايير لضبط سوق الانتقالات؟

بكري
بكري
كتب سليمان النقر

أصبح سوق انتقالات اللاعبين في مصر بدون ضابط أو معايير محددة يتم علي أساسها تحديد قيمة اللاعب الحقيقية كما هو الحال في مختلف دول العالم، ولكن يحكمها مطامع الأندية التي تكملك حقوق بيع اللاعبين المطلوبين في الأندية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك، حيث تستغل الموقف في مساومة صاحب الطلب بين الشراء بالقيمة المعلنة أو رفض إتمام الصفقة من الأساس.

وتستغل الأندية التي تملك حق بيع اللاعبين المميزين والمطلوبين للتعاقد في مساومة الأندية والتمسك بمبالغ أصبحت خيالية في السوق المصري، بداعي صاحب الحاجة سيضطر إلي الدفع في النهاية وإلا عليه البحث عن لاعب آخر يتناسب مع القيمة المالية المعروضة لبيع نجومه، وهو ما يقدم عليه مسئولي أندية سموحة وإنبي والمقاصة.

ولابد أن يكون هناك ضوابط تحدد عملية بيع اللاعبين وانتقالاتهم من مكان لآخر، بحيث لا يجبر لاعب علي البقاء في نادي رغم أنه يرغب في خوض تجربة جديدة وتحديد جديد في مكان آخر، لذا وجب علي الأندية أن تجتمع فيما بينها بحضور اتحاد الكرة لوضع معايير محددة تسهل انتقالات اللاعبين وتردع الأندية التي تبالغ في مطالبها المالية، لأن حجم المبالغة سيتسبب في رفع سوق اللاعبين ورفع قيمة عقودهم ويترتب عليه وجود عجز في موازنة الأندية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وهناك معايير كثيرة يجب إتباعها في تحديد أسعار اللاعبين بحيث تكون قانونا علي كل الأندية، من حيث سن اللاعب المطلوب للتعاقد معه وعدد السنوات التي أمضاها اللاعب في الدوري الممتاز، وعدد مشاركاته مع منتخب بلاده في كل المراحل العمرية أو مرحلة واحدة فقط، وكذلك عدد البطولات التي حققها مع ناديه وقيمته، بحيث يزداد سعر كل لاعب إذا ما توافرت فيه أكبر عدد من الشروط السابقة .

وتقسم اللاعبين فئات بين لاعبي الهجوم والوسط والدفاع ويوضع لكل لاعب حسب مركزه في الملعب سعر مبدئي وتزداد قيمته بتوافر شرط من الشروط السابقة، والتي يجب أن يحدد لها سعر مبدئي بحيث يضاف سعر الميزة للاعب إلي القيمة المبدئية له وبناءا تتم عملية البيع.

وأن تضع الأندية بندا يسمح للأندية التي تتنافس علي خطف لاعب واحد وتمنع المزايدة من ناديه في ضرورة دخول اتحاد الكرة طرفاً في عملية البيع والتدخل للحصول علي رغبة اللاعب لقطع الطريق أمام المزايدة من الأندية، وتمنع وقوع أزمات كما يحدث كل موسم من مزايدات بين الأهلي والزمالك.

وهناك أمثلة كثيرة علي مزايدات الأندية في الوقت الحالي كما هو الحال في سموحة الذي يشترط الحصول علي 30 مليون جنيه لبيع نجومه عبد الله بكري ومحمود عزت ورجب بكار وطارق طه وياسر إبراهيم للأهلي أو الزمالك، وهو رقم مبالغ فيه لا ستناسب مع القيمة السوقية للاعب المصري أو خبرات اللاعب بالنظر إلي أن غالبيتهم لا تتوافر فيه الشروط السابقة بدليل عدم وجود لاعبين منهم في صفوف المنتخب.

ونفس الحال بالنسبة لإنبي الذي بالغ في بيع لاعبه صلاح محسن للأهلي في يناير الماضي، إضافة إلي مبالغته في شروط بيع محمد مجدي قفشة صانع الألعاب في الوقت الحالي، وعلي غرار ذلك بدأت باقي الأندية في المغالاة في مطالبها المادية لبيع نجومها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق